ه‍.ش. ۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

تحلیلی جالب و خاندنی از برای اینترنت و ماهواره و موبایل

اینترنت و یوتوپیا!
روزنامة «وال‌ستریت جورنال» متعلق به «روپرت مرداک» که صدای حاکمیت و به ویژه حزب جمهوری‌خواه آمریکا را به گوش جهانیان می‌رساند، در نسخة اینترنتی خود، مورخ 28 ماه مه 2011، مطلبی در مورد رزمایش‌های آتی حکومت اسلامی در مورد سانسور اینترنت منتشر کرده. البته مسلم بود که «اینترنت» برای حکومت اسلامی مشکل‌آفرین خواهد شد، ولی پاسخ به این پرسش که اینترنت برای چه نوع حکومت‌ها «مضر» و جهت کدامین آن‌ها «مفید» واقع خواهد شد، به این سادگی‌ها نیست. به همین دلیل وبلاگ امروز را به کنکاش در مورد اینترنت و راهکارهای «سیاسی ـ امنیتی» مرتبط به این ابزار ارتباطی در رژیم‌هائی اختصاص می‌دهیم که یا همچون جمکران دست‌نشانده و سرکوبگرند، و یا بدون اینکه دست نشانده باشند، ‌ «تبادل آزاد» اطلاعات را برنمی‌تابند؛ رژیم‌هائی که در مفهوم کلی مخالف «آزادی بیان» به شمار می‌روند، چرا که «مصلحت عمومی» را در این می‌بینند!


زمانیکه بیل‌ کلینتن، رئیس جمهور وقت ایالات متحد، پروژة ارتباطات «اینترنتی» را در قالب «شاهراه ارتباطی» در سطح جهان مطرح کرد، شبکة اینترنت در مراکز ارتباطی، مدارس فنی شمال آمریکا و بسیاری مراکز دیگر جهان فعال بود! اصولاً فناوری‌هائی که امروز تحت عنوان «آخرین‌ داده‌های» تکنولوژیک به خورد خلق‌الله داده می‌شود، از دیرباز در گنجة پنتاگون و دیگر مراکز تصمیم‌گیری نظامی، چه در اردوگاه غرب و چه نزد بلشویک‌ها خاک می‌خورد. به طور مثال، تکنولوژی «دی‌. اس. ال» که امروز «مقصر» اصلی در مبادلة فایل‌های حجیم ویدئوئی و صوتی در اروپای غربی معرفی می‌شود، و مشتی وکیل و «صاحبان حقوق» با عملیات‌شان پیرامون آن بحرانی عظیم به راه انداخته‌اند، متعلق به سال‌های 1960 است! ارتباطات ایجاد شده از طریق این فناوری آنقدر «افت کیفی» داشت که پس از سال‌های 1970،‌ حتی در بسیاری از مدارس مهندسی و علوم ارتباطات تدریس واحد‌های «دی. ال. اس» به حال تعلیق در‌آمد.


خلاصة کلام، هیچکدام از فناوری‌های «نرم» و «سخت» که امروز در زمینة ارتباطات به بازار ارسال شده، ساخته و پرداختة بیل گیتس و دیگر «نخبگان» نوجوان جهان ارتباطات نیست. در دورانی که داده‌های «جنگ سرد» بر مسائل جهانی سنگینی می‌کرد، محدودیت ارتباطات به دلیل «ارزش امنیتی» آن بود. شرایط امنیتی حاکم بر روابط جهانی به بلوک‌بندی‌های شرق و غرب اجازه نمی‌داد که سیستم‌های ماهواره‌، اینترنت، تلفن‌های همراه و دیگر ابزار ارتباطی را در دسترس عموم بگذارند. به طور مثال، از سال‌های 1950 در برخی کشورهای غرب ابزاری همتراز با تلفن‌های همراه امروزی به بازار آمده بود. این تلفن‌ها می‌توانست با ارسال امواج «فوق‌کوتاه» به نخستین خط تلفنی موجود، با استفاده از شبکة تلفن شهری با شمارة آبونه‌ها تماس برقرار کند! مسلم است که پلیس و مراکز امنیتی سریعاً از گسترش این نوع «تلفن»، خصوصاً در مناطق تحت نظارت و چپاول سرمایه‌داری جهانی ممانعت به عمل آوردند، چرا که «کنترل تلفنی» از دیرباز بهترین و کارسازترین شیوه جهت اعمال سرکوب در جهان بوده و هنوز هم در بر همین پاشنه می‌چرخد.


به همین دلیل است که فقط پس از سقوط بلشویسم ماهواره، اینترنت و سپس تلفن‌های همراه سر از کاسة شرکت‌های غرب به در می‌‌آورد. البته هیاهوی اینترنت نیز وسیله‌ای شد تبلیغاتی جهت قرار دادن «پیشرفت‌های» صنعتی جهان غرب بر ویترین‌های پروپاگاند برتری‌طلبان. حال آنکه این پیشرفت‌ها هر چند در شرکت‌های به اصطلاح «نوین» و در مناطق تحت نظارت سرمایه‌داری غرب حاصل شده‌، فناوری‌های‌شان به همان اندازه شرقی‌ است که غربی!


پس از خروج از سیلان «جنگ‌سرد»، در مرحلة نخست شاهد شکل‌گیری «معضلی» به نام ماهواره و شبکه‌های متفاوت تلویزیونی بودیم. خلاصة کلام در کشورهائی که اصولاً «آزادی بیان» وجود ندارد، و ابراز عقیده و سخن گفتن «آزادانه» به هر صورت که باشد «جرم» به شمار می‌رود، دریافت صدها شبکة تلویزیونی به زبان‌ها و فرهنگ‌ها و سبک و سیاق متفاوت و مختلف به راحتی می‌تواند بحران‌ساز تلقی گردد. چنین بحرانی پس از سقوط اتحاد شوروی، طی سال‌های سیاه دیکتاتوری اسلامی پای به مرحلة موجودیت خود در ایران گذاشت. حکومت اسلامی نیز شمشیر شکسته‌اش را بر علیه «ماهواره» از رو بست و به بهانه‌های مرضیه،‌ و تحت عنوان «مبارزه با منکرات» و دفاع از «دین» همان کرد که دیگر رژیم‌های تمامیت‌خواه و مستبد در مناطق متفاوت جهان می‌کنند: سانسور و سرکوب!


البته در بررسی «ارزش‌» سیاسی و عملی شبکه‌های ماهواره‌ای هر دو طرف «اشتباه» کرده بودند. مخالفان رژیم‌های مستبد بر این باور بودند که صرفاً با چند برنامة تلویزیونی «شاخ غول» را شکسته، رژیم را به قول معروف «ضربه‌فنی» خواهند کرد! طرفداران استبدادهای محلی و حاکم نیز در همین توهم دست‌وپا می‌زدند. اینان می‌پنداشتند با پخش چند برنامة مخالفان کارشان به پایان خواهد رسید؛ دیدیم که به هیچ عنوان چنین نشد. ولی از آنجا که اکثر رژیم‌های سرکوبگر دست‌نشانده‌اند، موجودیت‌شان بر خلاف تصور «حاکمان» احمق و عروسکی، نه در ارتباط با افکارعمومی و خواست توده‌های مردم که در رابطه با الزامات اربابان‌شان شکل می‌گیرد. در نتیجه، پس از یک جنجال و هیاهوی مصلحتی و گذرا، هم طرفداران رژیم‌ها و هم مخالفان‌شان، به قول معروف «گوشی به دست‌شان» آمد. به همین دلیل،‌ در اکثر رژیم‌های دست‌نشاندة‌ جهان سوم، هیئت‌های حاکمه شبکة ماهواره‌‌ای را به حال خود گذاشته به دنبال کسب‌وکارشان رفتند.


در مورد اینترنت و ارتباطات «تلفن همراه» نیز در اولین گام‌ها دقیقاً همین بساط مسخره به راه افتاده بود. با این تفاوت که بهره‌مندی از این شبکه‌های ارتباطی نیازمند زیرساخت‌های گسترده و گرانبهائی می‌شد که اغلب کشورهای غارت شده قادر به سرمایه‌گزاری‌های لازم در آن نبودند. از طرف دیگر، در این کشورها توده‌های وسیع جهت استفاده از این شبکه‌ها، خصوصاً در مورد اینترنت از فناوری‌های مورد نیاز بهره‌ای نداشتند. خلاصة کلام، مشکل حکومت‌های دست‌نشانده، در مصاف با فناوری‌های نوین، پس از چند سال بحران‌سازی‌ از طریق استفاده از چند اهرم اساسی نظیر دست‌نشاندگی و فقر‌ «حل و فصل» شد.


حاکمیت‌هائی از قماش کرةجنوبی، تایلند، سنگاپور، و ... ساختار‌های‌شان آنچنان پوشالی است که بود و نبود اینترنت در سرنوشت ملت‌ها آنقدرها تغییری ایجاد نمی‌کند؛‌ و در اکثر کشورهای آمریکای لاتین و یا پاکستان و افغانستان و مغولستان دامنة فقر آنقدر گسترده است که اینترنت بجای اینکه به یک شبکة ارتباطی توده‌ای تبدیل شود، به عنوان «تفنن» و سرگرمی جدید در خدمت طبقات حاکم قرار می‌گیرد. در نتیجه برای بسیاری از حکومت‌های دست نشانده «مشکل» حل شده بود. با این وجود، چند نمونه در میان کشورهای جهان می‌توان یافت که صورتبندی بالا در موردشان «صدق» نمی‌کند. به طور مثال روسیه، چین، هند، ایران، عربستان سعودی، و ...که هر کدام به دلائلی متفاوت با اینترنت به طور کلی مخالف‌اند.


به طور مثال، روسیه کشوری است که اینترنت را سانسور می‌کند؛ البته طرف‌های غربی از ابراز این مطلب به دلائل دیپلماتیک خودداری می‌کنند، ولی «خودداری» اینان به هیچ عنوان واقعیت را نمی‌تواند پنهان دارد. در روسیة امروز پدیده‌ای به نام «آزادی بیان»، خصوصاً آنچنانکه اینترنت مطرح می‌کند، نه در ابعاد سیاسی و اجتماعی، که حتی در ابعاد فرهنگی وجود ندارد. با اینهمه نمی‌توان روسیه را نه از منظر فناوری و نه از بعد مالی و سرمایه‌گزاری با کشورهائی که بالاتر عنوان کرده بودیم مقایسه نمود. چین نیز کشور دیگری است که با اینترنت دشمنی دیرینه دارد.


حکومت مائوئیست‌های پکن که از دیکتاتوری سیاه مائو و «کتاب سرخ» کذا به یک‌باره پای در میدان «سرمایه‌داری» از نوع بهره‌کشی و سرکوب توده‌ای گذاشته‌، به هیچ عنوان حاضر نیست موضع‌گیری‌های «مائوئیستی» دولت خیرخواه ملت را با «آزادی بیان» به زیر سئوال ببرد. از اینرو در برنامه‌‌های پکن، سرکوب «آزادی بیان»‌ اولویت ویژه دارد و‌ از جایگاه بسیار مستحکم و توجیه‌شده‌ای برخوردار است.


کشور دیگری که با اینترنت به قول جمکرانی‌ها «زاویه» پیدا کرده، ‌ در کمال تعجب دمکراسی هند است. ساختار سیاسی این کشور، علیرغم دمکراسی غیرقابل تردید حاکم برآن، ساختاری است باستانی و متکی بر مجموعه پیشداوری‌هائی که «آزادی بیان» از نوع اینترنت پایه‌های‌اش را به لرزه در خواهد آورد. در دمکراسی هند، «محدودیت کلام» در قالب ارتباطات قشرهای اجتماعی هنوز بر گویش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم باقی مانده، و اگر اینترنت این «محدودیت کلامی» را به زیر سئوال برد دمکراسی سیاسی به شدت آسیب خواهد دید. البته همانطور که می‌توان حدس زد، اگر نمونه‌های روسیه، هند و چین با «آزادی بیان» به شیوة آمریکائی که سوغات اینترنت است مخالفت می‌کنند،‌ و این مخالفت را به صورتی بسیار فشرده و خلاصه در بالا ریشه‌یابی کردیم، مخالفت‌های اینان با مخالفت عربستان سعودی و جمکران تفاوت ماهوی دارد؛ مرکز تصمیم‌گیری سیاسی در روسیه و چین و هند «درونی» است، حال آنکه در عربستان و جمکران چنین نیست. ‌ در این کشورها استعمار و منافع استعماری تصمیم‌گیرندة نهائی خواهند بود.

حال ببینیم مشکل عربستان، امارات، کویت و حکومت جمکران با اینترنت چه می‌تواند باشد؟ در مرحلة نخست می‌باید این اصل اساسی را بپذیریم که حاکمیت‌ در این کشورها استبدادی، فاسد و متحجر است، در نتیجه به صورت خودبه‌خود با «آزادی بیان» مشکل پیدا خواهد کرد. ولی مشکل اینان با مشکل دیگر کشورها که در بالا به آن‌ اشاره کردیم متفاوت است. فضای سیاسی‌ای که تحت «انقیاد» این حکومت‌ها قرار گرفته، یوتوپیائی است؛ به این معنا که ارتباط‌اش را به طور کلی با واقعیات اجتماعی گسسته. این حکومت‌ها در خلاء فکری، فلسفی و عقیدتی بر مجموعه‌ای حکم می‌رانند که در واقع وجود خارجی ندارد. به طور مثال، تکیة‌ آخوندها بر پدیدة موهوم «مردم» به بهترین وجه نشان می‌دهد که «مردم» مورد نظر اینان با افرادی که در شهرها و روستاهای ایران ساکن‌اند تفاوت بسیار دارد. چرا که محبوبیت و مشروعیت ادعائی حاکمیت اسلامی را نزد اینان نمی‌بینیم. این نوع «مشروعیت» فقط در نمایش‌های «فرمایشی ـ دولتی» خود را به منصة ظهور می‌رساند. در شرایط عادی، احدی برای حاکمیت جمکران پشیزی ارزش و اعتبار قائل نیست، طیف حکومتی اگر به چنگ ملت ایران بیفتد تکة بزرگ‌اش گوش‌اش خواهد بود.


ولی در کنار این «واقعیت» غیر قابل انکار،‌ یعنی نفرت مردم از نظام‌های استبدادی و ضدبشری،‌ این نوع حکومت‌ها مشکل دیگری نیز دارند. اینان مشروعیت خود را از کانال‌هائی کسب می‌کنند که اینترنت و آزادی بیان موجودیت‌شان را به خطر خواهد انداخت. نخستین کانال «مشروعیت‌بخش» این قماش رژیم‌ها «تقدس»، یعنی «باورهای» دینی‌ و بومی و قومی در کشورهای متبوع‌شان است. باورهائی که همچون دیگر «پیشداوری‌ها» بر کوردلی، تاریک‌اندیشی،‌ خرافه،‌ مبهمات عصرحجر و تعصبات و توهمات تکیه کرده. تزلزل پایة این باورها، ارکان رژیم پوسیده و استخوانی را چنان به لرزه در می‌آورد که مفری جز فروپاشی نخواهد داشت.


به عنوان نمونه،‌ اگر خاندان سعود در افکار عمومی عربستان، جایگاه «کلیددار کعبه» را از دست بدهد، چگونه می‌توان برای این «خاندان» فلسفة وجودی دیگری جز نوکری در بارگاه شرکت «آرامکو» آمریکا یافت؟ روشن است که چنین «فلسفة وجودی‌ای »، حتی در عربستان سعودی نیز که از منظر نظریه‌پردازی سیاسی یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود مشکل می‌تواند پایه‌ای جهت یک مشروعیت مطلوب به حاکمیت اعطا کند.


در نتیجه در حکومت‌هائی از قبیل عربستان و جمکران،‌ که هم از امکانات مالی کافی جهت سرمایه‌گزاری در فناوری‌های نوین برخوردارند، و هم تخصص برخی طبقات اجتماعی امکان استفادة بهینه از ابزارهای ارتباطی را فراهم می‌آورد، مشکلی که اینترنت به وجود آورده، ایجاد تزلزل در باورهائی است که این حکومت‌ها بر آن تکیه زده‌اند.


سانسور اینترنت،‌ این امید واهی را به این حکومت‌ها داده که از این طریق قادر خواهند بود در برابر تحولاتی که در تفکر اجتماعی پیش می‌آید، و یا در مقابل تغییراتی که در ساختار رفتاری و الگوهای فکری به وجود خواهد آمد ایستادگی کرده، جامعه را در ایستائی نگاه دارند، تا نظرات استعمار تأمین شود. باید اذعان کرد که چنین برخوردی جز توهم نیست. جامعة بشری در مسیر تحولات خود منتظر «تصمیمات» مشتی شیخ و شیخک باقی نخواهد ماند، و دیر یا زود طوفان‌های اجتماعی و فرهنگی برگ‌های دفتر فرسودة موجودیت این نوع رژیم‌ها را به گردباد تحولات خواهد سپرد. ولی تا زمان وزیدن چنین گردبادهائی، سانسور همه جانبة‌ اینترنت تنها راه باقی مانده در برابر اینان خواهد بود.


این نوع حکومت‌ها نه همچون روسیه و هند و چین،‌ که در مسیری متخالف اینترنت را سانسور می‌کنند. چرا که سه کشور مذکور در مسیر حفظ مراکز تصمیم‌گیری داخلی و در مصاف با سرمایه‌داری غرب فعال‌اند، حال آنکه دست‌نشانده‌ها و نوکران غرب در مسیر حفظ موجودیت وابستة خود به همین سرمایه‌داری‌ها اینترنت را مثله می‌کنند. این حکومت ها هرگز منافع غرب را به خطر نمی‌اندازند، این تحولات فکری، اجتماعی و سیاسی ملت‌هاست که منافع غرب را متزلزل خواهد کرد و اینان جهت مقابله با همین تحولات دست به سانسور می‌زنند.


به همین دلیل است که بارها و بارها گفته‌ایم و بازهم می‌گوئیم که «فرمان» سانسور اینترنت در کشورهای نفتخیز از سوی کانال‌های وابسته به غرب صادر می‌شود. در وبلاگی تحت عنوان «فیلترینگ و گه‌خورینگ»‌ این مسئله را در مورد امارات متحدة عربی تا حدودی شکافته بودیم. حال پس از این مقدمة طولانی که جهت قرار دادن مخاطب در رابطه‌ای نزدیک‌تر با واقعیات ارتباطات نگاشته شد، نگاهی داشته باشیم به مقالة حضرت «وال‌ستریت جورنال»! در این مقاله نویسنده به صراحت از گسست ارتباط اینترنتی ایران با جهان سخن به میان آورده و می‌گوید:


«ایران قطع تماس با اينترنت بين‌المللی را تدارک می‌بيند!»


اینکه تشکیلاتی از قماش حکومت اسلامی بخواهد به طور کلی رابطه‌اش را با خارج از کشور قطع کند تعجب ندارد؛ «انزوا»، از مهم‌ترین الزامات یوتوپیاست و رابطه با خارج از کشور، هر چه باشد تهدید این انزواست. چرا که ارتباط و تبادل به معنای ورود عوامل و عناصری به درون ساختار اجتماعی است که با یوتوپیای «شترگاوپلنگ» اسلامی هماهنگی نخواهد داشت. ولی آنچه به معنای واقعی در این میانه ایجاد ابهام می‌کند، این است که چرا حکومت اسلامی، در روزنامه‌های آمریکا قصد دارد ارتباط کشور را با خارج قطع نماید؟


به عبارت دیگر چه دلیلی دارد که حکومت اسلامی از بیان اهداف سرکوبگرانة خود اجتناب ورزد، در صورتیکه به گواهی تاریخچة 33 ساله‌شان، حضرات در هیچ موردی چنین ملاحظاتی به خرج نداده و برای ابراز برنامه‌های ایرانی‌ستیزشان از هر فرصتی استفاده کرده و می‌کنند. خلاصه بگوئیم رسانة «روپرت مرداک» پیش از حکومت اسلامی از «تدارکات» این حکومت برای قطع رابطه با جهان خبر می‌دهد! یک وقت فکر نکنید برای تدارکات کذا از حضرات در غرب کمک می‌گیرند!


در هر حال نویسندة مقاله در ادامه، ضمن اشاره به طرح «اینترنت ملی» که پیشتر توسط حکومت ملایان مطرح شده بود، می‌گوید، این طرح به معنای سرآغاز قطع ارتباط ایرانیان با جهان خارج خواهد شد. پس اگر نویسندة «وال ستریت جورنال» از شدت خوشحالی در پوست نمی‌گنجد، تعجبی ندارد. در چنین شرایط ایده‌آلی، ایران به دورة‌ «گوتنبرگ» عودت داده شده،‌ و تا دنیا دنیاست، ‌ یانکی‌ها خواهند توانست نفت ما را به رایگان ببرند و هیچکس نیز بالای حرف «مقام معظم» حرفی نخواهد زد. درست مثل دوران نورانی «امام» روشن‌ضمیر سبزها. ولی همینجا بگوئیم، قلم‌زن «وال‌ستریت جورنال» شکمش را بی‌جهت صابون زده؛ «اینترنت ملی» طرحی است کشکی و «آبدوخیاری» که فقط می‌تواند از ذهن علیل ملا و بچه‌ملا تراوش کند. از مخیلة همان‌ها که اصولاً ساختار فنی ارتباطات اینترنتی و کاربرد ابزارهائی از قبیل «ابر اطلاعاتی» را نمی‌شناسند. اینان می‌پندارند که ارتباط اینترنتی بین دو نقطه، یک شبکة «قائم به ذات» است که با آن می‌توان از خانة حسن به دفتر حسین نامه فرستاد! این برخورد تبلیغاتی که پیشتر هم در بارة آن سخن گفته‌ایم، سوءاستفاده از ناآگاهی عمومی است.


«اینترنت ملی» که نویسندة «وال‌‌ستریت جورنال» قصد دارد با آن بچه‌ها را بترساند، همان است که امروز وزارت اطلاعات با شبکة «ایمیل» صورت داده. این «وزارتخانه» در داخل کشور با استفاده از فناوری‌هائی که شرکت «نوکیا» در آغاز دورة دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به ملاها فروخت، و از قضای روزگار «گندش» هم در روزنامه‌های جهان درآمد، اینک شروع به کار کرده. تمامی ایمیل‌های ارسالی به ایران، حتی «جی‌میل‌ها» از طریق این شبکه تحت نظارت وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد و طرف‌هائی که «ایمیل» را در داخل دریافت می‌کنند در صورت «لزوم» تحت نظر‌ قرار خواهند گرفت. این است «اینترنت ملی!» نوعی شبکة بولتن‌نویسی دولتی که با کمک‌های فناورانة غرب در اختیار ملایان قرار گرفته.


ولی اینکه چنین شبکة بولتن‌نویسی‌ای بتواند جایگزین اینترنت شود جای بحث و گفتگوی فراوان دارد. اما نویسندة «وال‌ستریت جورنال» بدون توجه به این مسائل، «هدف» حکومت اسلامی را از «اینترنت ملی» برای‌مان بازگو می‌کند. به زعم ایشان، از آنجا که حکومت جمکران «اسلامی» است اینترنت‌اش هم می باید «حلال» باشد؛ یعنی شبکه‌ای برای پخش روضه و زوزه و پوچیات:


«شبکه‌ای واقعاً حلال برای مسلمانان خواهد بود که اخلاقيات و معنویات را هدف می‌گيرد»


گویا اینک راست‌گرایان ایالات متحد قصد دارند زمینه‌ای فراهم آورند تا با گسترش همین شبکة «ایمیل» که با پول نفت چپاول‌ شدة ملت ایران خریداری شده، تمامی خدمات اداری و غیره که با تکیه بر اینترنت انجام می‌گیرد، در صور تغییر شکل یافتة «شبکة ایمیل» جاسازی کنند. به ادعای اینان شبکة کذا دیگر «حلال» خواهد بود. خلاصه بگوئیم، ملایان و اربابان‌شان می‌خواهند ضمن «بازگشت به گذشته»، نوع ابتدائی اینترنت را از نو «اختراع» کنند؛ همان نوع که در سال‌های 1970 مهندسین شرکت «بل» در آمریکا، با استفاده از آن برای یکدیگر «جوک دیجیتال» ارسال می‌کردند! نام این «ماموت» بدهیبت و عصرحجری را هم رسانه‌های غرب گذاشته‌اند «اینترنت ملی!»


ولی چه این «ماموت» خوش‌تیپ از یخ‌های قطبی سر برآورد،‌ و چه در خاک بپوسد، یک اصل را نمی‌باید فراموش کرد؛ حکومت اسلامی با اصل «آزادی بیان» که پایه و اساس ارتباطات اینترنتی است کنار نخواهد آمد. این حکومت بر اساس خفقان، تقدس و نوچه‌پروری پا گرفته و تا زمانیکه عمال آن نفس بکشند حامی همین «ارزش‌های» ضدانسانی باقی خواهد ماند. نام انسان‌ستیزی، سرکوب و چپاول را هم گذاشته «دین اسلام!» در اینجا فقط یک پرسش بی‌پاسخ ‌مانده و آن اینکه، چرا روزنامة «روپرت مرداک» برای ما ملت و آزادی‌ اینترنت‌مان «اشک تمساح» می‌ریزد؟


پاسخ به این پرسش روشن است؛ اشکی که امروز «وال‌ستریت جورنال» برای «آزادی اینترنت» در ایران می‌ریزد، همان اشکی است که جیمی کارتر برای رعایت «حقوق‌بشر» درکشورمان ‌ریخت. دیدیم که تحت نظارت ایشان چقدر حقوق‌بشر رعایت شد! مسلم بدانیم رهنمودهای پیامبرگونة‌ «وال‌ستریت‌جورنال» نیز در باب «آزادی اینترنت»، همچون «حقوق‌بشر» اهدائی جیمی کارتر،‌ ایران و ایرانی را گلباران خواهد کرد. هر چند به استنباط ما دیگر دوران واژگون‌نمائی و این نوع سیاستگزاری‌ها در ایران گذشته و کارفرمایان «وال‌ستریت جورنال» بهتر است فکری برای ماتحت «مبارک‌شان» بکنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر