ه‍.ش. ۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

مالتی کالچرالیسم

• در سال ۱۹۹۹ از ۱۵ دولت عضو اتحادیه اروپا، ۱۲ دولت در دست سوسیال دموکراتها و ۳ دولت در دست راست میانه بود؛ اکنون از ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا، ۲۱ دولت در اختیار راست مرکز و یا راست افراطی است. عروج محافظه کاری دست راستی قبل از هر چیز واکنشی به بحران اقتصادی حاد سرمایه داری است. تلاشی است از جانب بورژوازی برای حل بحران؛ پاسخ بورژوازی اروپاست به بحران جاری ...

پس از شکست فرانسه در سال ۱٨۱۵ میلادی در جنگ با دیگر قدرتهای اروپائی ، سیاستمداران ارشد روسیه ، پروس ، اتریش ، انگلستان و پاپ اتحادی را تشکیل دادند که کنسرت اروپا (یا اتحاد مقدس) نام گرفت. کنسرت اروپا در شرایطی تشکیل شد که بحرانی جدی نظامهای سنتی و اشرافیت اروپا را تهدید میکرد؛ و توانست با سرکوب و ایستادگی در برابر خواستهای دگرگونی خواهانه و مترقی، سالها جوی محافظه کارانه را بر اروپا تحمیل کند.
امروز و با وجود بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی و قدرت گیری محافظه کاران دست راستی در اکثر کشورهای مهم قاره اروپا، وسوسه میشویم که بگوئیم کنسرت اروپائی دیگری شکل گرفته است. از طرف دیگر آمریکا نیز، با وجود تمامی سروصداها و تبلیغات درباره روی کار آمدن اوباما (که البته اکنون منقضی شده اند)، همزمان با قدرت یافتن جنبشهای محافظه کارانه و افراطی دست راستی، اینبار از پائین و در مقابل دولت مرکزی، بنظر میرسد در صدد هم آوایی با این کنسرت است. بگذارید بطور خلاصه به بررسی این پدیده ها بپردازیم.
اروپا و عروج محافظه کاران
در سالهای اخیر ، محافظه کاران کنترل دولتهای اصلی اتحادیه اروپا را در دست گرفته اند؛ ایتالیا، فرانسه، آلمان، سوئد و انگلستان، یکی پس از دیگری به دستان آنها افتاده است. نگاهی به انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۹، که تنها چهل و سه درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات در آن رای دادند – رقمی که پائین ترین آمار شرکت در انتخابات اروپا از سال تشکیل آن یعنی ۱۹۷۹ بود – بوضوح این گرایش عمومی را نشان میدهد. حزب مردم اروپا (PPE) متشکل از محافظه کاران و دموکرات مسیحی ها بالاتر از همه احزاب، ۲۶۵ کرسی را به اشغال خود درآورد. همچنین ائتلاف دموکراتها و لیبرالها برای اروپا (ALDE) ٨۴ کرسی، آلیانس کنسرواتیوها و رفرمیست ها (ECR) ۵۵ کرسی، [ائتلاف] اروپای آزاد و دموکرات (EFD) ٣۲ کرسی بدست آوردند تا یکی از دست راستی ترین پارلمانهای اروپا را تشکیل دهند. در سال ۱۹۹۹ از ۱۵ دولت عضو اتحادیه اروپا، ۱۲ دولت در دست سوسیال دموکراتها و ٣ دولت در دست راست میانه بود؛ اکنون از ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا، ۲۱ دولت در اختیار راست مرکز و یا راست افراطی و تنها ۶ دولت در اختیار باصطلاح چپهای میانه است. حتی در جوامعی که سنتا آزاد و سوسیال دموکراتیک و دارای دولت رفاه و اقتصادی تامین گرا تلقی می شدند، یعنی کشورهای اسکاندیناوی بوضوح، صرف نظر از راست میانه، راستهای افراطی نیز سرهای خود را افراشته نگاه داشته اند. حزب دموکراتهای سوئد (SD) در یک نتیجه بی سابقه در سال ۲۰۱۰ بیست کرسی در پارلمان سوئد بدست آورد. حزب مردم دانمارک (DPP) بعنوان یکی از بزرگترین احزاب پارلمانی این کشور از ائتلاف راست میانه در دولت حمایت میکند. در نروژ حزب ترقی (FrP) اکنون دومین حزب بزرگ است و ۲٣ درصد آراء را در انتخابات سال ۲۰۰۹ از آن خود کرده است. این امر مختص اسکاندیناوی هم نیست. حزب آزادی اتریش (FPO) یک چهارم آراء را در انتخابات استانی وین (سنتا سرخ و سوسیالیست) از آن خود کرد و با بدست آوردن ۲۷ درصد آراء – در مقایسه با ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۵ – بعنوان دومین حزب بزرگ به شورای شهر وین راه یافت. در هلند، حزب آزادی (PVV) در انتخابات سال ۲۰۱۰ با کسب ۲۴ کرسی بعنوان سومین حزب بزرگ به پارلمان راه یافت، تا در ائتلاف با دو حزب دست راستی دیگر تشکیل دولت بدهد. این نشان از پایان تسلط سوسیال دموکراسی و چپ میانه حتی بر پایگاههای سنتی خود دارد.
چه اتفاقی افتاده است؟ عروج محافظه کاری دست راستی چه دلایلی دارد؟ این مسئله قبل از هر چیز واکنشی به بحران اقتصادی حاد سرمایه داری است. تلاشی است از جانب بورژوازی برای حل بحران؛ پاسخ بورژوازی اروپاست به بحران جاری. خصیصه های اصلی کنسرواتیسم نوین اروپائی چرخش هرچه بیشتر به سمت راست، اخذ مباحثات و برنامه های راست افراطی در زمینه مهاجرت و امنیت اجتماعی و نیز فراخوان به کاهش بار مالیاتی و هزینه های دولتی و تحمیل ریاضت اقتصادی است. محافظه کاری نوین اروپا از لحاظ اجتماعی، مهاجرت، مهاجرین و باصطلاح تروریسم را نشانه رفته است و از لحاظ اقتصادی در صدد کاهش هزینه های دولتی و اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی و تقویت بخش خصوصی و رقابت اقتصادی است.
آنگلا مرکل اواسط اکتبر امسال در اجتماع جوانان حزب دموکرات-مسیحی با اعلام شکست آنچه که وی مالتی کالچرالیسم نامید اظهارات تکان دهنده ای را مطرح کرد: "ما کشوری هستیم که در ابتدای دهه ۱۹۶۰ کارگران مهمان را به آلمان آوردیم. اکنون آنها با ما زندگی میکنند و ما با گفتن اینکه آنها نخواهند ماند و روزی ناپدید خواهند شد، برای مدتی طولانی به خود دروغ گفتیم. این دیدگاه مالتی کالچرالیستی (چند فرهنگ گرایی) که میگوید ما در کنار هم زندگی میکنیم و از هم راضی هستیم، این دیدگاه شکست خورده است، کاملا شکست خورده است." گرچه مرکل بعدا کوشید تا این اظهارت را اصلاح کند ولی هیچگاه نخواهد توانست محتوای راسیستی آن را بپوشاند . همتای فرانسوی وی نیکلا سارکوزی، با اخراج کولی ها و نیز مهاجران بی خانمان موسوم به "روما" به بلغارستان و رومانی – امری که در فرانسه بی سابقه نیست – وجه دیگری از چهره ضدمهاجر و خارجی ستیز محافظه کاری را نشان داد. کنسرواتیسم و راست افراطی نوین اروپا با ادعای حمایت از فرهنگ ملی-اروپائی، و با ماسک ناسیونالیستی حمایت از کارگران خودی و مبارزه با بیکاری، به سراغ ضعیف ترین بخش طبقه کارگر، مهاجران و حاشیه نشینان رفته است. احزاب و گروههای راست افراطی حتی توانسته اند با پلاتفرم ضد مهاجر و خارجی ستیز و نوعی شوینیسم اقتصادی – به این معنا که سیاست حمایتهای اقتصادی و اجتماعی در یک کشور باید ابتدا و در درجه اول مردم متعلق به همان ملت را دربرگیرد – در درون طبقه کارگر بومی کشورهای اروپائی پایگاه بیابند . اسلاوی ژیژک بدرستی بر روی همین مساله انگشت میگذارد : " تا کنون ، ما وضعیت استانداردی داشتیم ؛ یک حزب چپ میانه بزرگ و یک حزب راست میانه بزرگ . آنها تنها دو حزبی بودند که در سطحی سراسری جمعیت را مورد خطاب قرار میدادند . و بعد از آنها احزاب کوچک حاشیه ای [قرار داشتند] . اما اکنون در اروپا بطور فزاینده ای قطب بندی تازه ای در حال ظهور است ؛ یک حزب بزرگ لیبرال-کاپیتالیست ، طرفدار سرمایه داری جهانی شده و با برنامه فرهنگی-اجتماعی لیبرال ( موافق سقط جنین قانونی، آزادی دگرباشان جنسی، آزادی اقلیتهای قومی و دینی و .. ) و تنها اپوزیسیون جدی [ در مقابل این جریان ] که ناسیونالیستهای ضد مهاجر هستند . مساله هولناکی در حال وقوع است . [پوپولیستها] و ضد مهاجرها خود را بمثابه تنها صدای معتبر و موثق اعتراض نشان میدهند . اگر بخواهید اعتراض کنید ، تنها راه تاثیرگذار اعتراض در اروپا این است " ( مصاحبه با تلویزیون Democracy Now ۱۶ Oct. ۲۰۱۰ ) . در حقیقت از بین رفتن تفاوتها میان برنامه های احزاب سنتی راست و چپ در اروپا ، فضای گشودهء آماده ای را در اختیار احزاب راست افراطی قرار داده است . احزابی که برخلاف این احزاب سنتی ، تاحدی دلنگرانی ها و و مسائل عامه را انعکاس میدهند ؛ همچنین افول چپ در بسیاری از مواقع ، رای دهندگان را متوجه راست افراطی – که وعده مقابله با فساد و حیف و میل اقتصادی و بیکاری و ... را میدهد – میکند .
از طرف دیگر اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپائی در طول دو سال اخیر درحال افول یا سقوط بوده است ؛ ایسلند ، یونان ، پرتغال ، اسپانیا و اکنون ایرلند . در حقیقت همانطور که دیوید هاروی میگوید ، مکان بحران اقتصادی سرمایه داری از نهادهای مالی و بانکی به بحران بدهی و مالیه دولتی در حال انتقال است . و به موازات همین مساله دولتهای اروپائی و اتحادیه اروپا – البته به سردمداری محافظه کاران – میکوشند از طریق تحمیل ریاضت اقتصادی و سیاستهای صرفه جوئی و بیکارسازی و تعدیل نیروی کار ، بار بحران را بر دوش مردم بیندازند . ماموریت اجرائی کردن این برنامه و مقابله با واکنشهای حاصل از آن عمدتا بر عهده مشت محکم محافظه کاران است . محافظه کاران اکنون وظیفه یافته اند تا بحران اقتصادی-مالی و کسری بودجه فزاینده را درمان کنند . اخیرا کمیسیون اروپا طرحی را برای تحکیم نظارت بر سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسانده است . بخش کلیدی این طرح بر جلوگیری تعقیب سیاستهائی از طرف دولتهای عضو تکیه میکند که باعث بحران کسری بودجه میشوند . به این معنا که باید به سیاستهای سخاوتمندانه اقتصادی درباره خدمات درمانی و آموزشی-فرهنگی و بیمه های بیکاری و بازنشستگی پایان داده شود و دولتهای اروپائی باید هر چه سریعتر بدینوسیله کسری بودجه خود را کاهش دهند . در همین راستا برنامه ای را برای هرس کردن دولت ، کاهش هزینه های دولتی و بازگرداندن اعتماد به بازار و تشویق بخش خصوصی اعلام کرد . در اولین قدم معلوم شد که ترجمان عینی این برنامه ، سه برابر شدن هزینه تحصیل در دانشگاه است . دولت حزب حاکم فرانسه (UMP) و پارلمان آن کشور با تصویب طرح افزایش سن بازنشستگی با بی توجهی و دهن کجی به اعتصابات و تظاهرات میلیونی و تاریخی کارگران ، دانشجویان و دانش آموزان ، چهره دیگری از اراده واپس گرایانه محافظه کاران حاکم بر اروپا را نشان دادند . این سیاستها در آینده نه تنها منجر به حل بحران و بهبود وضعیت اقتصادی نخواهند شد بلکه آسیبهای اقتصادی و اجتماعی جدی ای به کشورهای اروپائی وارد خواهند آورد .

تی پارتی آمریکائی !
اگر محافظه کاری در اروپا بیشتر بنظر میرسد که پدیده ای دولتی است ، در آمریکا بالعکس در طول در طول دو سال اخیر پدیده ای نشات گرفته و ظهور یافته در بطن اجتماع است . بارز ترین پدیدار این روند ، ظهور حرکت گسترده تی پارتی ( Tea Party ) است . این جنبش نام خود را ازحرکتی اعتراضی در سال ۱۷۷٣ میگیرد که در آن آمریکائی ها با شعار "هیچ مالیاتی ، بدون نمایندگی" چای های وارداتی توسط انگلستان را به دریا ریختند . بانیان تی پارتی اظهار میدارند که حرکتشان ، جنبشی توده ای و سازمان یافته از پائین است ؛ جنبشی که با شعارها و برنامه ء مقابله با اقدامات دولت آمریکا برای تثبیت اقتصاد ، مقابله با ولخرجی دولت در زمینه سرازیر کردن پول به بانکها و موسسات مالی و دیگر طرحهای دولت مثلا در زمینه خدمات بهداشتی ، حمایت از کاهش مالیاتها و عدم مداخله دولت در اقتصاد ، دفاع از اشتغال زائی برای آمریکائی ها و مقابله با مهاجرین و بویژه لاتین تبارها و سیاه پوستان ، دفاع از ارزشهای سنتی-ملی آمریکائی و خانواده ، دفاع از تقویت ارتش و نیروهای نظامی آمریکا و نیز گسترش حیطه مناصب دولتی به شهروندان متوسط ، در صدد بازگشت به رویای آمریکائی است . تی پارتی بویژه در برابر طرحهای اقتصادی-اجتماعی دولت اوباما جبهه گیری محکم و عمیقی دارد و در طول یکسال اخیر با سازماندهی تظاهرات و کمپین و تورهای سخنرانی بویژه در ایالتهای جنوبی و مرکزی آمریکا و تبلیغات سیاسی گسترده – با بهره گیری از چهره هایی مانند گلن بک ، مجری محافظه کار و دست راستی مدیا در آمریکا – به مقابله با باراک اوباما ، که تی پارتیست ها حتی او را کمونیست میخوانند ! ، و دولت حزب دموکرات برخاسته اند . تی پارتی طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی را دربر میگیرد: از راست مذهبی و پوپولیست که بخشا در حزب جمهوریخواه حضور دارد تا عامه مردم سرخورده و هراسان از بحران اقتصادی ، بیکاری و سیاستهای مالی دولت مرکزی که آنها فاسد تلقی اش میکنند . تی پارتی با حمایت از نامزدهای دست راستی حزب جمهویخواه در انتخابات میان دوره ای آمریکا موجب شد که حزب جمهوریخواه بتواند اکثریت کنگره آمریکا بدست آورد و در انتخابات فرمانداری ها نتایج بهتری کسب کند . تی پارتی حتی امید دارد تا با حمایت از سارا پیلین – معاون نامزد شکست خورده حزب جمهوریخواه ، جان مک کین ، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰٨ ، و سیاستمداری که راست افراطی پوپولیست مذهبی را در حزب جمهوریخواه نمایندگی میکند - در انتخابات آینده ریاست جمهوری ضد حمله بنیادینی را علیه باراک اوباما و حزب دموکرات سازمان دهد .
جدا از اینکه تی پارتی تا چه میزان در حزب جمهوریخواه نفوذ کرده است و چقدر به سیاستهای این حزب علاقه دارد ، و یا اینکه حمایت تی پارتی در دراز مدت چقدر به نفع حزب جمهوریخواه تمام میشود – امری که با وجود حرکت روزافزون تی پارتی به سمت راست گرایی و محافظه کاری و حتی نژادپرستی و دفاع از برتری سفید پوستان ممکن است به واکنشی از طرف بخشهای دیگر جامعه آمریکا به نفع حزب دموکرات شود - ؛ این جنبش توانست بر زمینه یک بحران اقتصادی-اجتماعی عظیم در آمریکا و نارضایتی حاصل از آن یک جنبش راستگرا ، محافظه کار ، نظامی گرا و مذهبی را سازمان دهد . به موازات همین روند میلیشاهای نژادپرست ، نفرت نژادی و قتلهای با انگیزه های نژادپرستانه رشد کرده اند . یکی از اعضای این گروههای نژاد پرست – معروف به اسکین هدهای طرفدار برتری سفید پوستان – میگوید : "آمریکا در بحران است ، من واقعا نمیدانم آیا روز آینده کار خواهم داشت یا نه " . آنها معتقدند که حفظ غرور نژادی سفید تنها راه دفاع در جهان ناامن و تغییریابنده امروز است . در این بین در آمریکا هم ناسیونالیسم افراطی بار تقصیر بیکاری و اوضاع متزلزل اقتصادی را بر گردن مهاجرین می اندازد و میکوشد تا با گسترش جنبشهای ضدیت با مهاجرین جای پای خود را در بستر اصلی سیاست آمریکا محکم کند . بنظر میرسد که آمریکا در منگنه فشاری دوگانه است ؛ از یکطرف دولتی که با سرازیر کردن پول به بانکها و موسسات مالی ای که خود بانی بحران بودند و نیز تحمیل بیکاری و صرفه جوئی اقتصادی سعی در کنترل و حل بحران دارد و از طرف دیگر بازخورد آن در جامعه که موجب اوجگیری راست افراطی ، محافظه کاری مذهبی و ناسیونالیسمی شده است که حتی خود را بعنوان بدیل و راه حل مشکل جا میزند .
بنابراین آنچه که امروز بوضوح میتوان دید این است که هنگامیکه یک جنبش اجتماعی گسترده نتواند قدرت توده های کارگر را علیه خصم اصلی شان یعنی نظام سرمایه داری و احزاب و جنبشهای رنگارنگش منسجم کند ، آنهائی که زندگی و معیشتشان بشدت بوسیله بحران اقتصادی سرمایه داری زیان میبیند ، کسانیکه – بویژه در اردوگاه طبقه کارگر بومی کشورهای پیشرفته سرمایه داری – شاهد از بین رفتن امتیازات سنتی شان هستند ، تحت تاثیر ایدئولوژی بورژوائی حاکم ، تقصیرها را به گردن مهاجران ، کارگران غیرقانونی ، و یا حرص و آز و فساد این یا آن دولتمرد یا بانک و موسسه مالی منفرد می اندازند . هیچ یک از اینها پاسخ نیست . پاسخ حقیقی نزد آن کارگر آگاهی است که در اعتصابات و تظاهرات فرانسه فریاد بر می آورد : "مبارزه ما به فراسوی مسئله بازنشستگی رفته و دیگر جامعه ناعادلانه و طبقاتی فرانسه را نشانه گرفته است".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر